خطر على الشركة.. أم خطر من الشفافية؟
- حيازة وحمل
- Mar 13
- 1 min read
في الطلب الرسمي الذي قدّمته “التقنية من أجل السلام” إلى الحكومة الكندية، برّرت المنظمة رفضها إعلان أسماء المتبرعين بأن ذلك يشكّل خطرًا على الشركة نفسها.
هذا التبرير يفتح الباب لتساؤلات مشروعة:
• ما طبيعة هذا “الخطر” الذي يجعل مجرد كشف أسماء المتبرعين تهديدًا للشركة؟
• هل تخشى الشركة من انكشاف مصادر تمويل تُحرجها أمام الرأي العام؟
• لماذا تُخفى هذه الأسماء بينما تُقدَّم المنظمة كجهة “محايدة”؟
الأمر لا يتوقف هنا…
عنوان مكتبكم الرسمي في كندا هو داخل “حسينية البتول فاطمة”!
هل هذا مقر حقيقي تُدار منه أعمال المنظمة؟ أم أنه مجرد واجهة قانونية لتسجيل كيان له نشاطات مختلفة تمامًا؟
منشوراتكم عن سوريا تُقدَّم بلباس الحياد، لكن من يقرأ التعليقات يدرك الحقيقة:
تكذيب الكذب لطمس الحقيقة، لا لفضحه.
وتتحدثون عن “الحياد”، بينما تُقدّمون الشكر على صفحة شخص طائفي معروف، فقط لأنه دافع عنكم.
فهل هذا انسجام مع مبادئ “السلام” أم اصطفاف طائفي مغلّف بلغة الحقوق؟
ولا تدّعوا الحياد وأنتم تسعون جاهدين لجعل شركتكم متوافقة مع الحكومات الغربية،
بل والأدهى أن موقع gistnetwork.org – وهو مبادرة تابعة لوزارة الخارجية الأميركية ضمن برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في خدمة السياسة الخارجية – يُدرج منظمتكم ضمن الجهات التي تلقّت تمويلًا ضمن برامج دعم الشركات الناشئة!
فأي حياد هذا؟ ومن يتلقى تمويلًا من جهة سياسية دولية لا يمكنه ادّعاء الاستقلال.
حق الرد مكفول،
لكن واجب البيان والمساءلة لا يمكن التهرب منه،
ونطالبكم – كما نطالب الحكومة العراقية – ببيانٍ علني لجميع المتبرعين والممولين.
الثقة تُبنى على الصدق، لا على الغموض.
وأُعلن أنني بانتظار رد الحكومة الكندية وتزويدي بالقائمة الرسمية للمتبرعين،
وستُنشر فور وصولها.
Comments