تأسيس الجيش العراقي الحديث (1921–1958): قراءة تحليلية في الجذور الطائفية والبنية السياسية للإقصاء الشيعي

كلمة تمهيدية

لا أكتب لتجميل الذاكرة، ولا لتدوين الوقائع الباردة…

بل لكشف ما جُرّب طمسه طيلة قرن، ولإعادة فتح الجرح قبل أن يتحوّل إلى ندبة كاذبة.

أنا لا أطلب الإنصاف، ولا أغالي في الشكوى.

لكنني أطالب أن يُقرأ هذا التاريخ كما كُتب بالحديد والنار، لا كما صيغ في خطب الاستقرار الزائف.

الجزء الأول من دراسة موسّعة حول البنية الطائفية للمؤسسة العسكرية في العراق الحديث:

من نشأة الجيش في ظل الانتداب البريطاني وحتى سقوط النظام الملكي عام 1958

المقدمة

لا يُبنى جيش بلا ذاكرة، ولا تقوم مؤسسة وطنية دون أن تتأثّر بما قبلها من نظمٍ وسياقات. ولهذا، فإن البحث في تاريخ تأسيس الجيش العراقي الحديث لا يمكن عزله عن الجذور التي سبقته، مهما بدت بعيدة في الزمن، لأن الهوية السياسية والعسكرية لأي دولة حديثة تتشكّل دائمًا على أنقاض ما كان، لا في فراغٍ جديد.

قد يرى بعض القرّاء أن تناول العهد الأموي أو العباسي أو العثماني في سياق الحديث عن الجيش العراقي يُعد خروجًا عن الموضوع، أو تفرّعًا لا لزوم له. لكن الحقيقة أن هذه الحقب الثلاثة، مجتمعة، شكّلت الأرضية الثقافية والسياسية والإدارية التي ورثتها الدولة العراقية الحديثة، سواء في: تصوّرها للسلطة، آلية إدماج المكوّنات المجتمعية، أو الطريقة التي بُني بها جيشها الأول.

فمنذ الدولة الأموية، تكرّست فكرة حصر السلطة بيد مكوّن محدد، واعتبار المعارضة السياسية أو المذهبية خطرًا أمنيًا يجب مواجهته بالقوة. وفي العهد العباسي، رُفعت الشعارات وانخفضت المشاركة، حيث تم احتكار المؤسسة العسكرية والإدارية، رغم أن الحكم كان في أرض يغلب عليها الطابع الشيعي. أما العثمانيون، فقد جسّدوا هذا التحييد بشكل إداري صريح، إذ استُبعد الشيعة تمامًا من التعليم العسكري، والمناصب، ومفاصل القوة، وجرى بناء الدولة على نموذج المركز السنّي المطيع، والهامش الشيعي المُراقَب.

لكن هذا الهامش لم يكن خامدًا ولا صامتًا، بل تشكّل عبر القرون بوصفه هامشًا شيعيًا ثوريًا، يحمل في روحه إرث الأئمة الأطهار عليهم السلام، وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، الذي جسّد ذروة الرفض للسلطة الجائرة، ومثّل قدوةً خالدة في مقاومة الانحراف والظلم.

ولذلك، فإن هذا الوعي الشيعي لم يقبل الاندماج القسري في دولة لا تمثّله، ولا في جيشٍ لم يُبْنَ ليحميه، بل لطالما أنتج أنماطًا متعددة من المقاومة والصمود: بالفتوى، وبالثقافة، وبالموقف، بل وأحيانًا بالسلاح حين تُغلق كل السبل.

وهكذا، فإن تناول هذا “الهامش الثوري” لا يُقصد به توصيفًا اجتماعيًا فقط، بل هو موقف تاريخي متجذّر في وجدان مكوّن عاش التهميش، لكنه لم يتخلَّ يومًا عن حقّه في العدالة والتمثيل والكرامة.

الفصل الأول: الجذور التاريخية للإقصاء

لم يبدأ تهميش المكوّن الشيعي في العراق مع تأسيس الدولة الحديثة عام 1921، بل هو امتداد تاريخي تراكمي بدأ منذ العهد الأموي، حين حُصرت السلطة في يد فئة واحدة، وتم تصنيف الولاء السياسي والمذهبي على أساس قربه من الحكم.

في العصر الأموي، رُسّخت معادلة مفادها أن المخالفين للحكم الأموي، وعلى رأسهم أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ليسوا مجرد معارضين سياسيين، بل “خطر أمني” يجب سحقه. وقد شكّلت فاجعة كربلاء ذروة هذا القمع، وتركت أثرًا نفسيًا وروحيًا لا يُمحى في الوجدان الشيعي، حيث تحوّل الإمام الحسين عليه السلام إلى رمز أبدي لمواجهة الظلم والانحراف.

جاءت الدولة العباسية بشعار “الرضا من آل محمد”، لكنها بعد التمكين، أعادت إنتاج نفس منطق الإقصاء، بل وبقسوة أكبر تجاه الشيعة، خصوصًا في عصر المتوكل العباسي، الذي حوّل مدينة سامراء إلى مركز مراقبة للإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، وفرض حصارًا على نشاطهم الديني والاجتماعي.

أما العثمانيون، فقد بنوا إدارتهم في العراق على قاعدة “الولاء المذهبي”، حيث مُنحت الوظائف الرسمية، خصوصًا العسكرية، للسنة العثمانيين أو من والاهم، وتم استبعاد الشيعة من مؤسسات الدولة التعليمية والعسكرية بالكامل. لم تكن هناك مدارس حربية في مناطقهم، ولا قنوات تمكّنهم من دخول المؤسسة العسكرية.

التهميش لم يكن مقتصرًا على الجيش فقط، بل امتد إلى الحياة الاجتماعية والثقافية للمكوّن الشيعي في العراق. هذا الإقصاء الذي مارسته السلطة ضد الشيعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، أنتج هوية ثقافية مُهمّشة لكنها مقاومة.

فبينما تم حرمان الشيعة من المناصب العسكرية والوظائف الحكومية، قاموا بتطوير شبكة من التنظيمات الاجتماعية والثقافية التي عملت على حماية هويتهم وتعزيزها. هذه التنظيمات تضمنت المدارس الدينية، وحركات اجتماعية داخل المجتمع الشيعي، وأحيانًا وسائل مقاومة عبر الثقافة الشعبية، مثل الشعر والأدب، الذي تناول مظلوميتهم، ورفضهم للهيمنة السنية.

وهكذا، عشية دخول البريطانيين إلى العراق، لم يكن لدى الشيعة تمثيل فعلي في دوائر الحكم أو الجيش، لا بسبب عجزهم، بل نتيجة حرمان تاريخي استمر لقرون. وقد شكّل هذا الحرمان التربة التي نبتت عليها الدولة الحديثة، بكل ما تحمله من خلل بنيوي.

الفصل الثاني: الانتداب البريطاني وبناء الدولة

الجيش كترتيب وظيفي لا مشروع وطني

حين دخل البريطانيون العراق بعد الحرب العالمية الأولى، لم تكن نيتهم إنشاء دولة وطنية تمثل مكوّناتها، بل إدارة منطقة استراتيجية تحمي مصالح الإمبراطورية، وتربط بين الخليج والمشرق العربي، مع تقليل التكاليف المباشرة للاحتلال.

فكانت فكرة “الدولة العراقية” ذات طابع وظيفي بالدرجة الأولى، وأداة لفرض النظام وربط البلاد إداريًا، أكثر منها استجابة لمطالب شعبية. وكان تأسيس الجيش عام 1921 جزءًا من هذا الترتيب، لا خطوة لبناء كيان وطني مستقل.

دور الانتداب البريطاني في تأسيس الجيش العراقي كان محوريًا في تكريس الهيمنة السنية داخل هذه المؤسسة. فعند إنشاء الجيش العراقي في عام 1921، لم يكن الهدف من تأسيسه هو بناء جيش وطني يخدم مصالح جميع مكونات المجتمع العراقي، بل كان الهدف الأسمى هو ضمان استقرار الحكم البريطاني من خلال إنشاء قوة عسكرية موالية للنظام البريطاني.

البريطانيون اختاروا ضباطًا عراقيين من خلفيات سنّية بشكل أساسي، حيث كان هؤلاء الضباط قد خدموا في الجيش العثماني واحتفظوا بعلاقات قوية مع السلطات البريطانية. على العكس، تم استبعاد الشيعة من هذه الفرص، واعتُبروا غير موثوقين سياسيًا من قبل السلطات البريطانية التي كانت تخشى ارتباطهم بإيران.

وعليه، ظل الشيعة خارج الصفوف القيادية للجيش، مما عكس توجهًا طائفيًا سائدًا في تشكيل الجيش، وهو ما ترك تأثيرات على الجيش العراقي لعدة عقود.

1. كيف بدأ التأسيس؟

بدأ تأسيس الجيش العراقي رسميًا في السادس من كانون الثاني 1921، عندما قرر البريطانيون، بالشراكة مع الأمير فيصل (الذي نُصّب لاحقًا ملكًا)، إنشاء قوة عسكرية عراقية تابعة لحكومة محلية شكلية.

وكانت النواة الأولى للجيش مكوّنة من:

• ضباط عراقيين سابقين خدموا في الجيش العثماني.

• جميعهم تقريبًا من المكوّن السنّي، ومن مدن مثل بغداد والموصل وسامراء.

• كثير منهم تلقى تعليمه العسكري في إسطنبول، أو خدم في الجبهات العثمانية.

2. لماذا اختير هؤلاء دون غيرهم؟

لأنهم ببساطة كانوا:

• الفئة الوحيدة المؤهّلة إداريًا وعسكريًا بعد العثمانيين.

• مقبولين سياسيًا من قبل البريطانيين.

• أكثر استعدادًا للعمل ضمن منظومة الحكم الجديدة.

أما الشيعة فلم يُؤخذ بهم بعين الاعتبار، لا لضعفهم، بل لأن:

• العثمانيين حرموهم قرونًا من التعليم العسكري والإداري.

• مناطقهم كانت مهمشة اقتصاديًا وتعليميًا.

• وتم اتهامهم من قبل البريطانيين والسنّة المتحالفين معهم بأنهم “موالون لإيران” أو “غير موثوقين”.

3. الدولة والجيش… منطق فوقي لا تمثيلي

بُنيت الدولة من الأعلى إلى الأسفل:

• نخبة صغيرة تقرر، وجمهور واسع يُراقب.

• جيش يُفترض به أن يكون وطنيًا، لكنه في الواقع مكوّن من فئة واحدة، وموجّه ضد الداخل قبل الخارج.

لم يكن الهدف من تأسيس الجيش حماية الحدود، بل:

• ضبط العشائر.

• مواجهة الاحتجاجات.

• فرض هيبة الدولة الوليدة، التي لم تمثّل الجميع.

4. الكلية العسكرية: إعادة إنتاج التهميش

حين أُنشئت الكلية العسكرية العراقية في عام 1924، لم تكن مفتوحة لكل العراقيين بشكل متساوٍ:

• خريجوها كانوا في الغالب من أبناء العائلات السنّية المتعلمة.

• مناطق الجنوب ذات الأغلبية الشيعية لم تحظَ بالفرصة ولا التشجيع للالتحاق.

• وهكذا، أُعيد إنتاج نفس النمط داخل المؤسسة التعليمية العسكرية.

النتيجة: تأسيس يحمل بذور الخلل

بذلك، منذ اللحظة الأولى، لم يكن الجيش مؤسسة وطنية عادلة، بل أداة لإدارة الداخل ضمن موازين سلطة مختلّة:

• يمثّل فئة، ويقصي أخرى.

• يأتمر بأوامر من الخارج، ويُستخدم لضبط الداخل.

• ويُروّج له على أنه جيش العراق كله، بينما ظل جزءًا كبيرًا من الشعب خارجه، وغالبًا تحت نير بنادقه.

الفصل الثالث: الكلية العسكرية وتثبيت النخبة (1924–1958)

من التدريب إلى الاصطفاء الاجتماعي

افتُتحت الكلية العسكرية العراقية في بغداد عام 1924، بدعم مباشر من البريطانيين، لتكون مصدرًا ثابتًا لتخريج الضباط وبناء بنية الجيش العراقي بشكل مستدام.

لكن الكلية لم تكن مفتوحة للجميع، ولم تُمثّل فرصة متساوية لكل العراقيين، بل كانت أشبه بـ”مصفاة اجتماعية ومذهبية” تنتج الضباط من طبقة واحدة، وبعقلية واحدة، وتعيد إنتاج الهرم العسكري الذي تأسس عام 1921.

1. آلية القبول: حواجز خفية لا تُكتب

• لم تكن هناك تعليمات صريحة تقصي الشيعة، لكن:

• كان القبول يتطلب شهادة ابتدائية أو متوسطة من مدارس معينة.

• أغلب المدارس التي تُؤهّل للكلية العسكرية كانت في بغداد، والموصل، وسامراء… لا في مناطق الجنوب أو الفرات الأوسط.

• كما أن شبكة العلاقات والوساطات داخل الجهاز الإداري كانت بيد النخبة السنّية، ما سهّل دخول أبنائهم.

• وهكذا، أصبح الالتحاق بالكلية محصورًا فعليًا في فئة دون أخرى، رغم أن القانون لا يقول ذلك.

2. العقلية المنتَجة: ولاء للنظام لا للوطن

• الكلية لم تكن مجرد مكان للتدريب البدني، بل كانت تُشكّل وعيًا سياسيًا وعقائديًا:

• الضابط يُربّى على طاعة السلطة أكثر من فهم المجتمع.

• يُدرب على ضبط الداخل قبل التفكير بالحرب مع الخارج.

• يُلقَّن أن “الجيش فوق السياسة”، بينما يُستخدم كأداة لتثبيت النخبة.

• وبهذا، فإن الكلية العسكرية لم تُنتج ضباطًا وطنيين، بل أدوات مهنية لخدمة منظومة سياسية محددة.

3. غياب التدرّج الشيعي في المناصب

• حتى أولئك الشيعة الذين استطاعوا دخول الكلية العسكرية، ظلّت حركتهم داخل المؤسسة محدودة:

• نادرًا ما ترقّوا إلى مواقع قيادية مؤثرة.

• غالبًا ما عُيّنوا في وحدات هامشية أو إدارات بعيدة عن مراكز القرار.

• لم يُمنح أي ضابط شيعي منصب قيادة في هيئة الأركان، أو رئاسة كلية، أو قيادة فرقة.

وهذا يُبيّن أن التمثيل لم يكن فقط محدودًا عدديًا، بل مكبوتًا وظيفيًا كذلك.

4. الجيش كمجتمع موازٍ لا يشبه وطنه

• الكلية العسكرية بنت “مجتمعًا صغيرًا داخل الدولة” يشبه النخبة، ولا يشبه الشعب.

• وهذا ما جعل الجيش عند تأسيسه يبدو عصريًا في شكله، لكنه مفصول عن مجتمعه في جوهره.

النتيجة: مؤسسة تتوسّع… ولكن في الاتجاه الخاطئ

لم تكن الكلية العسكرية مشروعًا لتوسيع دائرة الانتماء إلى الجيش، بل كانت أداة لإعادة إنتاج التكوين الطائفي الطبقي الذي وُلد مع الجيش عام 1921.

ومع كل دفعة تخرجت، كانت تُضاف طبقة جديدة إلى هذه النخبة، دون أن يتغيّر شيء من جوهر الخلل.

إن الهيكلية العسكرية التي وُجدت في الجيش العراقي قبل عام 1958 كانت مكوّنة من نخبة سنّية، وكان معظم ضباط الجيش من أبناء المدن الكبرى مثل بغداد والموصل. أما الشيعة، فكانوا مستبعدين من الترشح للالتحاق بالكلية العسكرية إلا إذا كانوا مرتبطين بالسلطة أو دخلوا عبر شبكات محدودة.

على سبيل المثال، الكلية العسكرية التي أُنشئت في 1924 كانت حصريًا لطلاب من العائلات المتعلّمة التي تنتمي إلى المكوّن السني، بينما لم يكن هناك أي برنامج خاص في مناطق الجنوب أو الفرات الأوسط التي يُشكل الشيعة غالبية سكانها. هذا التوجه أكّد أن الجيش كان أداة لتمثيل النخبة السنية الموالية للإنكليز، وأبقى على الشيعة خارج دائرة صناعة القرار العسكري.

التمييز داخل المكوّن السنّي: سلطة لا تمثّل الجميع

من الأخطاء الشائعة في فهم تركيبة الدولة العراقية الملكية، افتراض أن جميع السنّة كانوا شركاء فعليين في السلطة. لكن الحقيقة أن التهميش لم يكن محصورًا بالمكوّن الشيعي فقط، بل امتدّ إلى شرائح سنّية كاملة لم تكن من “نخبة المركز”.

أبناء العشائر السنّية في الأنبار وصلاح الدين، مثلًا، لم يُمثَّلوا في دوائر القرار كما جرى مع أبناء العائلات البغدادية والموصلية المرتبطة إداريًا بالإنكليز. بل جرى التعامل معهم، أحيانًا، كبيئات بحاجة للضبط هي الأخرى، لا كشركاء في مشروع الدولة.

بل حتى داخل المؤسسة العسكرية، لم يكن كل ضابط سنّي مُمكَّنًا تلقائيًا؛ كانت الترقية مرتبطة بالولاء الشخصي للنظام الملكي، لا بالهوية المذهبية وحدها. وهذه نقطة مهمّة لتفكيك الفرضية السائدة بأن السلطة كانت تمثل “السنّة” بالمطلق.

الفصل الرابع: الاستيعاب الرمزي… تمثيل بلا تأثير

بطاقات تجميلية لتغطية الخلل

مع ازدياد الضغط الشعبي والسياسي في بعض الفترات، خصوصًا بعد انتفاضات الجنوب، حاولت الدولة الملكية أن تُظهر شيئًا من “الانفتاح” داخل المؤسسة العسكرية، فتم إدخال عدد محدود من الضباط الشيعة، ورفع بعضهم في الرتب، بل والترويج لبعض الأسماء في الإعلام الرسمي.

لكن هذا الاستيعاب لم يكن استيعابًا حقيقيًا، بل كان استيعابًا رمزيًا ومحدودًا ومحسوبًا بدقة، هدفه تهدئة المجتمع، لا تصحيح الخلل البنيوي.

من المهم أن نذكر أن التهميش الذي تعرض له المكوّن الشيعي في العراق لم يكن مجرد سياسة فوقية من السلطات، بل كان له تأثيرات عميقة على الأفراد الذين تم استبعادهم. رغم قلة الوثائق الميدانية حول هذا الموضوع، إلا أن بعض الشهادات المجهولة تشير إلى أن ضباطًا شيعة حاولوا الانضمام إلى الجيش أو الوصول إلى المناصب القيادية، لكنهم اصطدموا بجدار من التمييز الذي دفعهم إلى الانسحاب أو الانخراط في المقاومة.

على سبيل المثال، يُذكر أن بعض الضباط الشيعة في الجيش العراقي حاولوا الترشح للتدريب في الكلية العسكرية، لكن سرعان ما تم إبعادهم عن تلك الفرص، رغم مؤهلاتهم العسكرية، بسبب خلفيتهم المذهبية. هذه الشهادات، رغم أنها محدودة، تشير إلى واقع قاسي عاشه المكوّن الشيعي خلال تلك الفترة.

1. اختيار الأسماء… لا تغيير الهيكل

• تم قبول بعض الطلبة الشيعة في الكلية العسكرية، أغلبهم من أبناء عائلات موالية للنظام أو محسوبة على التيارات المعتدلة.

• رُفّع بعض الضباط الشيعة إلى رتب متوسطة، لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مراكز القرار الاستراتيجي.

• وأُبرزت بعض الأسماء في الإعلام الرسمي لتسويق “الانفتاح”، بينما ظلّ القرار الحقيقي بيد فئة مغلقة من الضباط السنّة.

2. الوظائف الهامشية: حضور بلا نفوذ

• غالبًا ما عُيّن الضباط الشيعة في:

• الوحدات الإدارية.

• المراكز اللوجستية.

• أو الحاميات العسكرية البعيدة.

• ولم يُسند لهم قط:

• قيادة فرقة.

• ولا هيئة أركان.

• ولا إدارة الكلية العسكرية نفسها.

وهكذا، فإن مشاركتهم كانت شكلية، لا تمثيلية.

3. الولاء شرط مسبق

• حتى هؤلاء الذين تم استيعابهم، خضعوا لاختبار الولاء السياسي، لا الكفاءة.

• كان القبول مشروطًا بصمتهم، وابتعادهم عن أي خطاب شيعي هويّاتي أو سياسي.

• ومن أظهر ميولًا مستقلة، أو ارتبط بالحركات الوطنية أو الإسلامية، تم إقصاؤه سريعًا.

4. المجتمع يرى… ويفهم

• هذه الرمزية لم تمرّ على المجتمع الشيعي مرور الكرام.

• الناس فهموا أن الضباط الشيعة مجرد “ديكور سياسي” في مؤسسة لا تعترف بهم.

• وبدل أن تُنتج هذه الخطوات ثقة، عمّقت الشعور بالغربة، ورسّخت القطيعة.

النتيجة: حضور رمزي يعمّق العزلة

بدل أن يكون الاستيعاب بابًا لتصحيح التمثيل، كان غطاءً لتثبيت الخلل.

وبدل أن يكون جسراً للاندماج، كان حاجزًا شفافًا يُظهر المشاركة، ويخفي التهميش.

وبذلك، بقيت المؤسسة العسكرية واجهة وطنية من الخارج… ومؤسسة طائفية نخبويّة من الداخل.

الفصل الخامس: الجيش كأداة قمع داخلي

من “رمز السيادة” إلى “أداة للضبط”

على الرغم من أن الجيوش تُنشأ نظريًا لحماية الحدود وصون السيادة، إلا أن الجيش العراقي في الحقبة الملكية لم يُوجَّه فعليًا لمهام الدفاع الخارجي، بل وظّفته الدولة – بتوجيه بريطاني، ثم بإرادة داخلية لاحقًا – كأداة لضبط الداخل، وخاصة المجتمع الشيعي الذي لم يُمنح تمثيلًا في مؤسسات الدولة، ثم عوقب حين طالب به.

فقد سُجّلت خلال العهد الملكي عدة محطات قمع عسكري مباشر ضد انتفاضات شيعية، واجهت مطالبها الاجتماعية والسياسية بالمدافع، والاعتقالات، والأحكام العرفية.

التهميش لم يكن مقتصرًا على التشكيلات العسكرية فقط، بل أيضًا امتد إلى طريقة تعامل الدولة مع مطالب المكوّن الشيعي في الشارع. فحين اندلعت انتفاضات شعبية في الجنوب العراقي، كان الجيش يُستخدم أولًا لقمع الاحتجاجات، وليس لحماية الأمن الداخلي.

إضافة إلى ذلك، تم تصوير المتظاهرين الشيعة وكأنهم أعداء للدولة، مما عزز الفجوة بين الجيش والشعب. وبالنسبة للمجتمعات الشيعية، فإن الجيش أصبح ليس فقط مؤسسة طائفية، بل أصبح رمزًا للقمع.

1. انتفاضة الرميثة (1935): المدافع تُطلق على الفقراء

في نيسان 1935، اندلعت انتفاضة شعبية واسعة في الرميثة بقيادة عشائر بني حجيم، احتجاجًا على الضرائب الباهظة، وانعدام التمثيل السياسي، وتدهور الوضع المعيشي.

الرد جاء سريعًا من الحكومة، وتم إنزال وحدات الجيش بقيادة رشيد عالي الكيلاني، وجرى:

• قصف أحياء سكنية مدنية بالمدفعية.

• سقوط عشرات القتلى من النساء والأطفال.

• اعتقالات جماعية وتعليق العمل بالأحكام القضائية.

كانت تلك أول رسالة واضحة بأن الجيش لن يحمي المواطن الشيعي… بل سيُسكت صوته بالقوة.

2. انتفاضات الفرات الأوسط (1935–1936): النجف وكربلاء والديوانية

في الفترة نفسها، تصاعدت الاحتجاجات في النجف وكربلاء والديوانية، رفضًا لسياسات التجويع السياسي والتهميش الإداري، وردّت الدولة بأسلوب واحد فقط:

• انتشار عسكري مكثف.

• إطلاق النار على المتظاهرين.

• قصف أطراف النجف.

• محاصرة العشائر الثائرة وتجريدها من السلاح بالقوة.

وقد أُطلق على هذه الأحداث في الوثائق البريطانية والعراقية الرسمية اسم “العصيان”، وهو توصيف يعكس نظرة النظام إلى المطالب الشيعية لا كمطالب مواطنين، بل كمؤامرات تهدّد وحدة الدولة.

3. قمع الناصرية (1952): الرصاص في الشارع

في سياق احتجاجات شعبية مطالِبة بالإصلاح الاقتصادي، خرجت مظاهرات حاشدة في الناصرية.

لم يكن المتظاهرون مسلحين، ولم تُسجّل أعمال عنف، ومع ذلك:

• تدخّلت وحدات الجيش.

• أُطلق الرصاص الحي في الشوارع.

• سقط قتلى لم يُوثَّق عددهم بدقة، ودُفن بعضهم دون الرجوع إلى ذويهم.

كانت هذه الحادثة تكرارًا للنمط نفسه: المجتمع الشيعي يُعامَل كحالة يجب ضبطها، لا كمكوّن يجب خدمته.

4. هل كان الرد مبرَّرًا؟

قد يقول البعض إن بعض هذه الحركات كانت مسلحة، وإن الرد العسكري كان مبرَّرًا لحفظ الأمن.

لكن الحقيقة أن:

• السلاح العشائري كان دفاعيًا، لا مشروعًا للانقلاب.

• الردّ كان دائمًا مفرطًا، وقائمًا على العقاب الجماعي.

• لم تُفرّق الدولة بين المطالب العادلة والتمرّد، بل وضعت الجميع في خانة العدو.

النتيجة: مؤسسة تحارب شعبها

بذلك، تحوّل الجيش في الوعي الشيعي من مؤسسة سيادية إلى خصم مباشر، ومن رمز للدولة إلى رمز للخوف.

لم يكن القمع عرضًا طارئًا، بل وظيفة شبه رسمية للمؤسسة العسكرية، التي كُلّفت بإسكات صوت الغالبية الشيعية… حين لم تنفع وسائل العزل الأخرى.

الفصل السادس: من الغربة إلى القطيعة… الشيعة ومؤسسة الجيش

ذاكرة مملوءة بالقمع

عندما تُقابل المطالب بالمدافع، ويُعامل المواطنون كخطر يجب سحقه، فإن العلاقة بين الدولة والمجتمع لا تعود قابلة للترميم بسهولة.

هذا ما حصل في علاقة الشيعة مع الجيش العراقي خلال الحقبة الملكية:

تراكم من التجاهل، والتهميش، ثم القمع… فكان الناتج قطيعة نفسية واجتماعية لم تنتهِ بسقوط النظام، بل استمرت لعقود.

1. الدولة كيان خارجي… لا بيت داخلي

• لم تُنظر الدولة العراقية، ولا جيشها، بوصفها إطارًا وطنيًا مشتركًا.

• في وعي كثير من أبناء الجنوب والفرات الأوسط، كانت “الدولة” هي من تقرر، وتقصي، وتقمع.

• أما “الجيش”، فهو ذلك الذي لا يُرى في الجنوب إلا عند المداهمة أو تفريق المظاهرات.

2. التجنيد الإجباري: واجب مرّ

• رغم أن الشيعة كانوا يُجنَّدون في الخدمة الإلزامية، إلا أن:

• قلة منهم كانت تُمنح فرصة التدرج.

• أغلبهم خدموا في المراتب الدنيا.

• كثير منهم واجه التمييز داخل المعسكرات.

وهكذا، لم يشعروا بأنهم يخدمون في جيشهم، بل في مؤسسة غريبة عنهم، لا يرون فيها وجوههم، ولا يسمعون فيها لغتهم، ولا يُعبّرون من خلالها عن هويتهم.

3. غياب النماذج الشيعية القيادية

• لم يكن في الوعي الجمعي أي “ضابط شيعي” يُشار إليه كنموذج وطني.

• لم يُسمح بقيادات رمزية شيعية داخل الجيش تمثّل المكوّن.

• بل كانت كل الرموز التي صُنعت داخل الجيش تأتي من بيئة واحدة، تُقدَّم على أنها العراق كلّه.

4. البديل النفسي: المرجعية… والحركات السرّية

• مع هذا الانقطاع، بدأ الوعي الشيعي يبحث عن بدائل:

• المرجعية الدينية كمصدر شرعية وقيادة.

• الحركات السياسية (الإسلامية أو اليسارية) كمساحة للتعبير.

• التنظيمات السرّية كملجأ للفعل في مواجهة التهميش.

كل ذلك كان نتيجة مباشرة لانغلاق باب الجيش والدولة في وجه مكوّنٍ لم يُدعَ ليشارك… بل طُلب منه فقط أن يطيع، ويصمت، ويُدفن.

النتيجة: القطيعة كانت اختيارًا اضطراريًا لا خيانة وطنية

لم يكن الشيعة في قطيعتهم مع الجيش خونة ولا انفصاليين، بل كانوا أبناء بلد لم يُفتح لهم فيه باب، فصنعوا أبوابهم الخاصة.

والجيش، بدل أن يكون رمز توحيد، كان أداة فرز، ومرآة لخللٍ وطني لم يُعالَج، بل تفاقم.

الفصل السابع: ثبات الخلل حتى لحظة السقوط (1958)

لا مراجعة… لا توازن… لا استشراف

رغم أن النظام الملكي شهد سلسلة من الاضطرابات السياسية والانقلابات والمواجهات الاجتماعية، إلا أن أحدًا لم يُفكّر بجدّية في مراجعة البنية العميقة للمؤسسة العسكرية.

الخلل بقي كما هو:

• القيادة بيد فئة ضيقة.

• الولاء للعرش لا للوطن.

• والتمثيل الشيعي غائب فعليًا، أو محدود بشكل مشروط ورمزي.

1. الجيش أداة حكم لا مؤسسة وطن

• بعد انقلاب بكر صدقي (1936) وتمرّد رشيد عالي الكيلاني (1941)، لم تُطرح داخل الدولة أي مبادرة لإعادة هيكلة الجيش على أسس وطنية شاملة.

• بل استمر اعتباره “الضمانة” ضد أي احتجاج شعبي، وأي تحرك من الأطراف، خصوصًا من الجنوب.

• وبقي الجيش يتحرك باتجاه واحد: من المركز نحو الأطراف… لا العكس.

2. الكلية العسكرية: تكرار مستمر لطبقة واحدة

• في الأربعينات والخمسينات، واصلت الكلية العسكرية قبول دفعات من الضباط بنفس المعايير:

• أبناء المدن الكبرى (بغداد، الموصل، سامراء).

• العائلات المقربة من الدولة.

• ونادرًا ما سُجّل قبول من أبناء بيئة شيعية مستقلة أو معارضة.

• وحتى المقبولين من الشيعة، ظلوا في الظل، دون تمكين، أو وعي قيادي، أو فرصة للتأثير.

3. تزايد التوتر دون نوافذ للتنفيس

• مع اتساع الحركات الوطنية، وتنامي الشعور بالغربة، بدأ التوتر يزداد في المجتمع.

• لكن الجيش، الذي كان يفترض أن يكون أداة اندماج وطني، ظل كما هو:

• منغلقًا.

• صلبًا.

• حارسًا لنظام لم يعد يعبّر عن العراق الحقيقي.

4. السقوط لم يكن مفاجأة

في 14 تموز 1958، وقع الانقلاب الذي أطاح بالنظام الملكي.

لكن الحقيقة أنه لم يكن انقلابًا مفاجئًا، بل انفجارًا حتميًا لنظام لم يُراجع نفسه، ولم يوسّع قاعدته، ولم يفتح الباب أمام المكوّنات الكبرى التي تم تهميشها لعقود.

وبينما سقطت الدولة، سقط معها الجيش الذي نشأ لحمايتها، لا لحماية وطنها.

النتيجة: لحظة سقوط كشفت هشاشة التأسيس

بذلك، أثبتت نهاية النظام أن الخلل البنيوي لا يمكن تجميله إلى الأبد.

وأن من يُقصي نصف الشعب من الجيش، لا يمكن لجيشه أن يصمد حين يثور هذا النصف.

الخاتمة: تأسيس بلا عدالة… وبذور انفجار مؤجل

على امتداد هذا الجزء من البحث، الذي تناول المرحلة الممتدة من عام 1921 إلى 1958، تكشّفت ملامح التأسيس الفعلي للجيش العراقي الحديث، لا بوصفه مؤسسة مهنية تمثل الوطن، بل بوصفه أداة سيطرة مركزية صيغت في مختبر استعماري–اجتماعي مشبع بالتحفظات الطائفية والمناطقية، ثم تبنّته الدولة الملكية دون مراجعة أو تصحيح.

منذ اللحظة الأولى، وُضع الجيش في يد نخبة ضيقة من الضباط السنّة، الذين ورثوا إرث الدولة العثمانية، وتم اختيارهم بما يتوافق مع موازين بريطانية ترى فيهم “الحليف الطبيعي” لإدارة الدولة. أما المكوّن الشيعي، فقد تم إقصاؤه عن المؤسسة العسكرية بشكل شبه كامل، ثم استيعابه لاحقًا بشكل رمزي مشروط، لا حقيقي فعّال.

لقد أُنتجت مؤسسة عسكرية قائمة على الولاء السياسي، لا على الانتماء الوطني، وعلى الحسابات السلطوية، لا على العدالة التمثيلية. فتحوّلت إلى أداة لإخماد الداخل، لا للدفاع عن حدود الوطن.

وشاركت بشكل مباشر في قمع انتفاضات الجنوب، وتهميش الضباط الشيعة، وتكريس شعور عام بالغربة والقطيعة لدى مكوّن رئيسي من مكوّنات العراق.

بحلول عام 1958، لم يكن المشهد يحتاج إلى تحليل طويل:

• مؤسسة عسكرية منغلقة.

• دولة تمثل نخبة واحدة.

• مجتمع يغلي بالغضب دون قناة

الهوامش التفصيلية حسب الفصول – نسخة موسعة مع الاقتباسات

الفصل الأول – الجذور التاريخية للإقصاء

«أما العثمانيون، فقد جسّدوا هذا التحييد بشكل إداري صريح…»

عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، المجلد السابع، المكتبة الحيدرية، النجف، 1955، ص417–420.

«تحوّل الإمام الحسين عليه السلام إلى رمز أبدي لمواجهة الظلم والانحراف»

محمد مهدي شمس الدين، الطائفة والدولة: إشكالية الانتماء السياسي في الإسلام الشيعي، دار التعارف، بيروت، الطبعة الثانية، 1997، ص81–83.

⸻

الفصل الثاني – الانتداب البريطاني

«حين دخل البريطانيون العراق… لم تكن نيتهم إنشاء دولة وطنية تمثل مكوّناتها»

Charles Tripp، A History of Iraq، Cambridge University Press، 2000، ص45–47.

«اتهم البريطانيون الشيعة بأنهم موالون لإيران»

Majid Khadduri، Independent Iraq: A Study in Iraqi Politics Since 1932، Oxford University Press، 1951، ص61–62.

⸻

الفصل الثالث – الكلية العسكرية

«كان القبول يتطلب شهادة من مدارس معينة…»

حسين علي جاسم، الكلية العسكرية العراقية: النشأة والتطور (1924–1958)، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2005، ص103–107.

«لم يُمنح أي ضابط شيعي منصب قيادة كبرى داخل الجيش»

سامي الزبيدي، تاريخ الجيش العراقي 1921–1941، دار الورّاق، بغداد، 1985، ص139–141.

⸻

الفصل الرابع – الاستيعاب الرمزي

«تم إبراز بعض الأسماء الشيعية في الإعلام الرسمي لتسويق صورة انفتاح»

حنّا بطاطو، العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية، ترجمة عفيف الرزاز، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1993، الجزء الأول، ص173–176.

⸻

الفصل الخامس – القمع العسكري للانتفاضات الشيعية

«في نيسان 1935، اندلعت انتفاضة الرميثة بقيادة عشائر بني حجيم…»

فاضل حسين، ثورة العشرين ودور الشيعة في بناء الدولة العراقية، دار الورّاق، بغداد، 1983، ص211–215.

«تم استخدام الجيش لقمع احتجاجات النجف وكربلاء والديوانية»

نوري السعيد، مذكرات نوري السعيد، تحرير عبد الرزاق الحسني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1989، ص94–96.

⸻

الفصل السادس – الغربة والقطيعة

«لم تُنظر الدولة العراقية بوصفها إطارًا وطنيًا جامعًا…»

علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، دار الكنوز الأدبية، بيروت، الطبعة الرابعة، 1995، ج2، ص212–215.

«بدأ الوعي الشيعي يبحث عن بدائل…»

سلمان هادي الطعمة، النجف في الذاكرة السياسية والعسكرية، دار الجواد، بغداد، 2002، ص87–91.

«القطيعة النفسية تراكمت بسبب غياب التمثيل وذاكرة القمع»

Middle Eastern Studies Journal، “Shiite Identity and the Iraqi Military”, Vol. 22, No. 3, 1986, pp. 45–53.

⸻

الفصل السابع – لحظة السقوط

«في 14 تموز 1958، وقع الانقلاب…»

عبد الكريم قاسم، خطب ووثائق، إعداد خالد عبد الكريم، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1970، ص36–40.

⸻

المقدمة والتمهيد العام

«الجذور التي سبقت تأسيس الجيش الحديث لا يمكن فصلها عن السياق الأموي والعباسي والعثماني»

عبد العزيز الدوري، مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1982، ص14–21.

«فكرة حصر السلطة في مكوّن واحد تعود إلى زمن بعيد…»

محمد رضا الشبيبي، الرسائل السياسية والإدارية إلى حكومات العهد الملكي، مكتبة العتبة العباسية، وثيقة رقم 11، سنة 1932.

⸻

الهامش الثوري الشيعي والمرجعية

«الوعي الشيعي لم يكن خاملاً بل ثوريًا في جوهره»

محمد مهدي شمس الدين، مصدر سابق، ص93–97.

«المرجعية الدينية كانت بديلًا للدولة في نظر الشيعة»

فاضل حسين، مصدر سابق، ص187–190.

«البريطانيون اعتبروا المرجعية تهديدًا ضمنيًا للمشروع الإداري»

علي كاظم العبيدي، السياسة البريطانية تجاه الشيعة في العراق (1917–1932)، جامعة الكوفة، 2014، ص66–74.

⸻

السياق العثماني–العباسي–الأموي

«تم استبعاد الشيعة من المؤسسات العسكرية في العهد العثماني بشكل ممنهج»

عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، المجلد الثامن، ص33–38.

«العهد العباسي رفع شعار آل محمد لكنه استبعدهم فعليًا»

عبد الهادي الفضلي، دراسات في تاريخ التشيع في العراق، دار المفيد، بيروت، 1991، ص27–32.

«سجلات التعليم والخدمة العسكرية العثمانية تظهر تفاوتًا مذهبيًا حادًا»

دائرة المعارف العثمانية، سجلات الخدمة العسكرية في ولايات بغداد والبصرة والموصل، الأرشيف العثماني، إسطنبول، وثائق الأعوام 1890–1916.

⸻

المراجع البريطانية والمخطوطات

«رسائل غيرترود بيل تُظهر توجسًا من إشراك الشيعة في السلطة»

Gertrude Bell, Letters, vol. 2, edited by Lady Bell, Ernest Benn Ltd., London, 1927, letter dated October 12, 1920.

«تقارير وزارة المستعمرات البريطانية حذّرت من إدخال عناصر غير مضمونة»

British Colonial Office Reports on Mesopotamia, 1921–1923, National Archives, UK, CO 730/1, 730/4.

«قوائم الترقية والنقل تُظهر التمييز في المواقع القيادية»

سجلات وزارة الدفاع العراقية، الوقائع العراقية، بغداد، الأعوام 1930–1956.